نقد پیشنهاد ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۰۳۶
این پیشنهاد به لحاظ علمی به دلایل زیر قابل خدشه است:
۱. ما در دنیای واقعی به دنبال سیاست بهینه دوم هستیم نه سیاست بهینه اول. بدیهی است کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای پایدار راهکار بهینه اول برای اصلاح ساختاری بودجه است، اما در شرایط کسری بودجه ساختاری که در کوتاه‌مدت امکان اصلاح آن وجود ندارد، ناچار به انتخاب میان دو سیاست بد و بدتر هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. فرض کنیم دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود در کوتاه‌مدت تنها دو راه دارد؛ افزایش پایه پولی و بالا بردن نرخ ارز پایه واردات کالاهای اساسی. حال باید دید اثرات هر کدام از این سیاست‌ها بر رشد تولید و تورم چیست و کدام یک اثرات جانبی منفی کمتری دارد؟
۳. دکتر صمصامی و همکاران در مقاله‌ای که در سال ۱۳۹۳ منتشر شده به تأثیرات تأمین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم برای دوره زمانی ۱۳۸۸- ۱۳۵۷ پرداخته است. بر اساس این مقاله دولت تا سال ۱۳۷۹ همواره قسمت عمده‌ای از کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تأمین می‌کرده، اما از سال ۱۳۸۱ نرخ ارز نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت ایفا کرده است.
۴. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد میان دو روش تأمین مالی دولت یعنی افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز اثرات منفی‌تر و بدتری بر دو متغیر کلان تولید و تورم دارد، یعنی هم تورم را بیشتر افزایش خواهد داد و هم موجب کاهش تولید می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای تأمین مالی خود سیاست افزایش نرخ ارز را کنار بگذارد. هر چند روش استقراض از بانک مرکزی همواره روش مناسبی نیست، اما نتایج و آثار منفی آن کمتر از افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش نرخ ارز تأمین مالی کسری بودجه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.
نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.
دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.
نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.
نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.
نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.
کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام